.jpg)
دخل قرار التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل لسنة 2026 حيز التنفيذ، أمس السبت، في عموم المياه البحرية الموريتانية، وفق الموعد الذي حددته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويشمل القرار، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، مختلف أنشطة صيد الأخطبوط، بما فيها الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي، إضافة إلى الصيد بشباك الجر القاعي.
وأوضحت الوزارة أن التوقيف يستند إلى تقييم وضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل، بناءً على الرأي العلمي الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.
واستثنى القرار عدداً من أنشطة الصيد، من بينها صيد القشريات والنازلي الأسود وسرطان الأعماق وجراد البحر الوردي، وفق الشروط والضوابط المحددة في البلاغ الوزاري.
ويهدف التوقيف البيولوجي إلى حماية المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتجدده، في إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم استغلال الثروة البحرية.
ولم تحدد الوزارة في بلاغها الأولي موعد استئناف الأنشطة المشمولة بالتوقيف، على أن يجري تحديده وفق المعطيات العلمية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
