خابَ توقعُ العديد من المراقبين الوطنيين و الأجانب بخصوص "اعتراف متفاوِتِ الحرارة " من "المترشحين الأربعة " بنتائج الانتخابات الرئاسية التى حازت الشرعيات الأربعة:الدستورية،القضائية،الفنية و الرقابية.
قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، طالب العلماء و الأئمة فى بداية اجتماعهم بالأمس، بإعطاء الموقف الشرعى، وطرح مجمل الآراء الفقهية بكل حرية وتجرد.
بعد ساعات من اجتماع الرئيس محمد ولد عبد العزيز برؤساء الهيئات الإسلامية بموريتانيا عادت صفحة كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير بالفيس بوك للظهور ، وكتب عليها ثلاث تدوينات بدأها بأبيات أبي نواس :
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة
فلقد علمت أن فضلك أعظم
إن كان لا يرجوك إلا محسن
فبمن يلوذ و يستجير المجرم ..... ؟
أنهى الرئيس محمد ولد عبد العزيز اجتماعه مع الهيئات الاسلامية من رابطة الائمة والعلماء والقراء بعد ساعات من النقاشات وبعد قراءة بيان معد من قبل الوزارة وبعد نقاشات العلماء قرروا إجازة إطلاق سراح كاتب المقال المسيء محمد الشيخ وفق المذهب المالكي.
وجهت الحكومة الموريتانية دعوة رسمية إلى "البوليساريو" من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، ولد الغزواني، مطلع شهر غشت المقبل؛ وذلك خلافا للأخبار التي راجت بخصوص استبعاد نواكشوط لجبهة البوليزاريو في أول حدث رسمي لرئيس البلاد الجديد.
الزهرة أنفو : تعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال حضوره لمباراة المنتخب الوطني امام مالي لإهانة بالغة من طرف قنوات بين اسبور الرياضية الناقلة للمباراة ففي الوقت الذي لم تظهر فيه هذه القنوات اي صورة لرئيس دولة يحضر مباراة منتخبه وتركز عليه مرات وتعلق عليه فإنها تجاهلت بشكل كامل حضور الرئيس عزيز ولم لم تبث منه صورة واحدة وحتي المعلق لم يذكر
قال الرئيس ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي الليلة ان المسيء ولد امخيطير معتقل خارج القانون مقابل سلامة اربعة ملايين اشارة منه إلى ثورة حارقة في موريتانيا في حالة المسيء اطلق سراحه.
قالت مصادر عائلية لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتاتية أفرجت امس السبت 8 يونيو 2019 عن سيدي محمد ولد هيدالة، بعد فترة من الإعتقال داخل السجن المركزى.
استدعيت هيئة الناخبين يوم السبت 22 يونيو 2019 للتصويت من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد. تقع على عاتق رئيس الجمهورية مسؤولية ضمان احترام الدستور، وضمان سير العمل بانتظام من جانب السلطات العمومية وضمان الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية وضامن استقلال السلطة القضائية... وكلها أمور منصوص عليها في الدستور.