قبل أن تكون الجريمة حالة قانونية يتحدد بموجبها المخالف لأحكام قانون العقوبات؛ فإنها ظاهرة خلقية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية.

لقد شكل التحول الحضري الذي يعيشه المجتمع الموريتاني البدوي بطبعه ووفادته ومنبعه؛ عاملا أساسيا في بلورة واقعنا الحالي الذي طبعته وتطبعه تحديات كبيرة، متعددة وخطيرة.