القرار السائد والمعمول به بخصوص التعيينات ولو بصورة غير معلنة فى أروقة الدولة والأنظمة المتعاقبة دائما مايكون على أساس الولاء السياسي للسلطة التنفيذية دون إعارة أهتمام كبير بكفاءة المسؤولين المعيّنين ونزاهتهم وقدرتهم على تسيير شؤون إداراتهم واستقطاب الرأي العام والتفاعل مع قضايا المواطن مُعاينةً لا من وراء كراسي المكاتب وعن طريق بطانة المسؤول

ما زالت القبلية المقيتة تتقمص الدولة، في غفلة من واقع انتزاعها منذ ستة عقود من "عنوان السيبة" على يد الاستعمار الفرنسي؛ تقمص بأبشع مضاره على سير الكيان الستيني الذي شاخ قبل الأوان بالمتثاقل في خطوه اتجاه الجمهورية المتفيئة ظلال القانون بكل تجلياته المفتقدة، واقع فَالِت هو الآخر من منطق هذا الكيان السوي ذاته، تفرضه عقلية "سيباتية" عصية على التغيير ولا

إنَّ مشاريع الترشيد لهذه الأمة بدون شك عديدة ومتنوعة، والحاجة إليها قائمة في كل ميدان وفي كل أوان.

ونحن اليوم نحاول أن نقدم أحدها بسبيل من سبل الاجتهاد، غير مستبعد سواه عن ساحة الاعتضاد والاستشهاد.

نختلف بحمد الله - الذي نحمده على كل حال  - على كل شيء سوى أننا في أزمة فكرية  عميقة تضعنا في ليل دامس يصعب فيه تمييز الأشياء وأحيانا يستحيل تمييزها.. فكوننا نعيش أزمة فكرية شيء مفروغ منه.. و الذي نختلف فيه هو منذ متى نعيش هذه الأزمة..

الاصلاح مطلب ومكسب ورهان يميز ارادة الخير وإشاعته وشموليته لذالك فهو حق عمومي المحافظة عليه واجب وطني وديني لارتباطه بالجماهير ولتعبيره عن فصول تاريخ الاداء الوطني عبر حقب الوطن وإبان مختلف مراحله ومن الغريب عندنا ربط الجهد الوطني بالإنتاج الشخصي والتعامل معه وفق الصورة التي تحددها القوى المسيطرة عن مهندس الجهد لذالك تحجب باستمرار نقاط الاصلاح مهما ك

لم يكن ابدا أطر الشمال في هذا المستوى من التهميش الذي يعيشونه اليوم و لم يكن خاصة منهم المنحدرون من مدينتي أوجفت و أطار بهذا المستوى من الغياب شبه التام عن المناصب الرفيعة.

شاركت -شاكرا التكليف-بمحاضرة ضمن فعاليات ندوة نظمهاالمركز الإقليمي للأبحاث و الاستشارات تحت عنوان "المقا ربة الجهاتية بالمغرب و موريتانيا"؛كان  أحد محاور المحاضرة شروط صحة التأسيس السليم للمجالس الجهوية بموريتانيا.

إن أي متابع فطن لما جرى ويجري من أحداث خلال الأشهر الماضية من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لابد وأنه سيلاحظ بأن هناك توجها حقيقيا للتصالح وللتهدئة بشكل عام،  ويشمل ذلك التوجه ـ بطبيعة الحال ـ  الملفين المتعلقين بدولة قطر ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.

الاعلام العمومي في موريتانيا تنقصه الخبرة واستغلال الفرص لإظهار بعض الاحداث وتوظيفها ,فهو بكل المقاييس إعلام باهت يفتقر للجدية والممارسة التخصصية ،وباختصار يحتاج الى رفده بخبرات جديدة وضخ دماء جديدة في شرايينه.

يعتبر الاقتصاد الموريتاني من أكثر اقتصاديات المنطقة تنوعا في موارده الطبيعية حيث يمتياز بخصوصية كل جهة بموارد مختلفة عن الأخرى، فغرب البلاظ ينعم بثروة سمكية وشاطئية وشمالها يحوي موارد منجميه هائلة وجنوبها يختص بمناطق زراعية خصبة أما شرقها فيمتاز بثروة حيوانية وزراعة موسمية ورغم تعدد هذه الموارد ووفرة الهبات والقروض من أشقاء وأصدقاء موريتانيا وتمويل ا