بعد تجربة شخصية قررت في 1996 أن يكون حبي وانتمائي وولائي للوطن وأن تتلخص علاقتي بالحاكم في نصحي له مباشرة من خلال أداء الوظيفة بإخلاص أو عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بغض النظر عن أهمية تلك الوظيفة وموقعها في السلم الإداري.
عرفت موريتا نيا بعد استتباب أمرها السياسي، مطلع الستينيات ،عدة زعامات، وقيادات سياسية ، لكن أثرهم وتأثيرهم ، ُسرعان ما انحسر، وتلاشى ،وابتلعه النسيان ، بمجرد المغادرة القسرية ،أو الطوعية ، لمقعد السلطة ، وما يمنحه من صولة ومجد.ولم يشفع لأولئك القادة ما أنجزوه للأمة ، وللوطن، وما أنفقوه من جهد، وعناء، لإعلاء شان البلاد والعباد...
أسابيع قليلة تفصلنا عن الدخول في مرحلة التحضير الفعلي لاستحقاقات رئاسيات 2019 التي من المنتظر أن يحسم كل طرف خياره الذي يرى أنه قادر على خوض غمار المنافسة فيها.
للاسف الشديد نحن لسنا بعد ذلك النظام الدمقراطي المتطور الذي تراقب فيه الموالاة حكومتها وتسائلها عن تجاوزاتها وتصوب اخطائها وتقوم فيه المعارضة بدورها كاملا في الرقابة الموضوعية والتقييم البناء لاداء الحكومات علي نحو تنتقد فيه وتعترض وتلتمس حجب الثقة عند اللزوم وهذا جوهر عملها لكن دون ان يمنعها ذلك من الإشادة والترحيب بقرارات ومواقف ومشاريع
الحياة سجل حافل يدون كل قصصنا ويسجل بدقة تذبذب إرادتنا ويحفظ نجاح تجاربنا أوفشلها ونحن في أعقاب كل فشل نبحث عن المبرر وغيرنا يبحث عن الأسباب حتى لا يتكرر الخطأ ، ويواجه الواقع المؤلم بالحلول الشافية ، ونحن نواجهه بمزيد من إخفاء الأخطإ ، وتكميم ألأفواه ، وتجفيف الحبر والدواة ، وتبلبل الريش ، وإغراء قوم آخرين ، حاولوا مرة الخروج من طوق الصورة المحفو
لم يكن سقف توقعاتي لبرلماننا الجديد أكبر من حجم شخوصه التي شخَّصَت كل التداعي و السقوط المجتمعي الذي نعيشه..
و لم أكن بدعا من المتابعين للشأن العام.. حين اعتبرت منذ تأكيد الترشحات أول يوم بأنه سيكون برلمانا بلا ملح(amoul khorom).
لكن ما لم أتوقعه و لم يتوقعه غيري هو كم التوابل و البهارات الغريبة التي طغت على جل المداخلات إلى اليوم..
إن أسوأ أنواع الكراهية، أن يتسمر برلمانيون منتخبون للتو من قبل الشعب..(رهبا ورغبا ) أمام من يدخل عليهم ، من ظهورهم ، مستهزئا، ناشرا “أجندة” شتائم السب و الكراهية والتمييز، وأن لا تبدي الأغلبية البرلمانية الرفض اللازم لخطابات ” اليمين المتطرف”، كما نشاهد ذلك في برلمانات الأدمغة في الشرق وفي الغرب على حد سواء ..
مهما قيل من نقد في حق الحركات الأيديولوجية فلا يمكن التقليل من الدور الذي قامت وما زالت تقوم به و لا يمكن أن يصل أي حزب ليست له خلفية فكرية أو حركة أو منظمة لخمس ما قامت به هذه الحركات منذ تأسيس موريتانيا و حتى اليوم .
أكد بيان الرئاسة الصادر بتاريخ 15 يناير 2019 بما لا يدع أي مجال للشك بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حزم أمره واتخذ قراره النهائي ولا ينوي تغيير الدستور ولن يتقدم لمأمورية ثالثة.