بسم الله الرحمن الرحيم

المعالجة القضائية لمشكل الاسترقاق في موريتانيا ( المحكمة الشرقية لمحاربة العبودية نموذجا )*

القاضي / سعدن التراد

وكيل الجمهورية بولاية لحوض الشرقي

تكاد تجمع مجالس ” التقييم و التحليل السياسي و الاجتماعي” العرفي ومنها و “العفوي” خصوصا أن البلد يعاني ” أزمة النخبة المثقفة” و من رواد تلك المجالس من يُصنف تلك الأزمة بأنها “ شبهُ أزمة وجود” و منهم من ينعتها “بأزمة نوعية و جودة” و منهم من يذهب إلي أنها ” أزمة انهزام و انكسار” و منهم من يضعها في خانة ” الإصابة بدرجة حادة من وباء “الموضة العربية و الإف

لقد تابعت قبل أيام خطاب إعلان ترشح السيد محمد ولد الغزواني لرئاسيات 2019 وتابعت تعليقات بعض المدونين عليه في الفضاء الأزرق. وللأمانة فقد كان خطاب المترشح جيدا سواء من حيث مضمونه أو طريقة أدائه ولم يكن هذا الأمر مفاجئا فأول تواصل مباشر بين مترشح لمنصب رئيس الجمهورية والشعب يجب أن يحظى بالعناية اللازمة إعدادا وأداء.

في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

نكث العهد من حاميه والضامن له كبيرة لايضاهي وزرها إلا الدعوة للمأمورية الثالثة ، دعوة استفزازية لا دستورية مشينة، لاسيما من جهة صدورها،  ممن انتخبوا ليكونوا مشرعين مدبرين للأمر العام نيابة عن الشعب. ولايوازيها في القبح والوقاحة إلا سرعة تبديل هؤلاء الحربائييون لجلودهم بعدما نضجت خزيا ، وتبين لهم أن الرياح لاتجري بما اشتهته أنفسهم المريضة.

السميائيات  مطاردة للمعنى لا ترحم ، بقدر ما يتمنع ويتدلل ويزاد غنجه ، بقدر ما يكبر حجم التأويل ويزداد كثافة وتماسكا .

الإلحاد ينخر جسم هذا الوطن، والغريب أن الذي أرانا صفحة عنقه بالأمس القريب  يدعى "الناجي" وهو أهلك الهالكين، واليوم يرينا المدعو "يحي" لا أحياه الله بعد أن قتلته الشريعة، وجهه القميء وهو يقيئ إلحادا.

الانتخابات الرئاسية مناسبةٌ لمنافسة الرؤى و البرامج و الطموحات من أجل البلد، و لا خصامَ فى أن أول الطموحات الواجبة فى حق البلد هو مراجعة العقد الاجتماعي الوطني بعد مُضِيِّ ستين حَوْلًا على التأسيس و التعاقد على "عجل و خَبَبٍ" و إعلان "الدولة الموريتانية رغم كل التحديات".وتطفلا على "أهلية" الإسهام فى النقاش الفكري الذى يسبق و يواكب الانتخابات الرئاسية

أثارت التشكيلة الحالية للجنة الانتخابات جدلا كبيرا عند الإعلان عن أسماء حكمائها، وذلك لأن تعيين الحكماء لم يحترم المعايير والشروط المنصوص عليها، بل اعتمد بشكل مستفز على القرابة والزبونية، الشيء الذي جعل عدة أطراف سياسية تتقدم بطعون ضد تشكيلة هذه اللجنة.